انتظارات بخش خصوصی از نامزدهای انتخاباتی برای توسعه بخش معدن
- نویسنده: سردبیر میز اقتصاد
- تاریخ و زمان ارسال: ساعت
به گزارش ماین نیوز، در این بیانیه خطاب به نامزدهای انتخاباتی آمده است: ایران کشوری است با ظرفیت‌های معدنی متنوع فراوان که تا کنون آن‌گونه که بایسته است به کارگیری نشده است. هدف‌گذاری رشد سالیانه ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم و شعارهای مبنی بر توان جایگزینی درآمدهای معدنی کشور با عواید نفتی اهمیت حوزه معادن و صنایع معدنی را به ما گوشزد می‌کند. ایران به عنوان کشوری با ظرفیت‌های معدنی فراوان، از جمله کشورهایی است که می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی ایفا کند. با وجود این، این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل به کار گرفته نشده‌اند. کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه‌ای خطاب به نامزدهای انتخاباتی، پیش‌نیازهای توسعه بخش معدن را برشمرده و از اهمیت توجه به این بخش سخن گفته است. در این مقاله، به بررسی انتظارات بخش خصوصی از نامزدهای انتخاباتی برای توسعه بخش معدن می‌پردازیم.
1. تک نرخی شدن ارز
یکی از مسائل اساسی که در بیانیه به آن اشاره شده، تک نرخی شدن ارز است. این امر به عنوان تنها مسیر حذف رانت و فساد از فضای تولید و اشتغال مطرح شده است. بنابراین، درخواست می‌شود که نامزدهای انتخاباتی، بدون توجه به فشار ذی‌نفعان پرنفوذ، این موضوع را به سرانجام برسانند. این اقدام می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کرده و رقابت سالم‌تری را در بازار ایجاد کند.
2. دسترسی به ماشین‌آلات تولید
فعالیت معدنی در دنیای امروز بدون استفاده از ماشین‌آلات تولید ممکن نیست. تحمیل هر گونه هزینه اضافی در این زمینه به فعالان معدنی می‌تواند به تولید و اشتغال این حوزه آسیب بزند. بنابراین، لازم است دسترسی فعالان معدنی داخلی به ماشین‌آلات با قیمت و کیفیت مشابه کشورهای رقیب فراهم شود تا از حذف از بازار جلوگیری شود.
3. تسهیل صادرات تولیدات مازاد
ایجاد مانع در برابر صادرات تولیدات مازاد نیاز داخل کشور، به عنوان سدی در برابر توسعه و سنگی در برابر ارز آوری مطرح شده است. صادرکنندگان باید مورد ارج قرار گرفته و تسهیلات لازم برای امر صادرات فراهم شود. این اقدام می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
4. ثبات مقررات
ثبات مقررات هر چند ناقص بهتر از تغییرات پی‌درپی است. فضای اقتصادی باید آرام، با ثبات و فارغ از ریسک تغییرات ناگهانی باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. این امر به جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمک می‌کند.
5. آزادسازی پهنه‌های معدنی
پهنه‌های قابل معدن‌کاری کشور سال‌هاست که در حبس مقررات زائد گرفتار شده‌اند. آزادسازی و رفع موانع این پهنه‌ها نیاز ضروری برای توسعه بخش معدن است. این اقدام می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال در این بخش کمک کند.
6. رعایت قانون در تخصیص حقوق دولتی
رعایت قانون در تخصیص حقوق دولتی معادن و رعایت سرفصل‌های آن، علاوه بر ایجاد توسعه منطقه‌ای، می‌تواند به کاهش هزینه‌های حکمرانی کمک کند. این امر نیازمند همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی است.
7. توجه به معادن کوچک مقیاس
معادن کوچک مقیاس نیازها و شرایطی متفاوت از معادن بزرگ کشور دارند. بنابراین، سرفصل مقررات متفاوت برای این دو نوع ذخیره ضروری است. توجه به این مسئله می‌تواند به بهبود عملکرد معادن کوچک و افزایش تولید آنها کمک کند.
8. مشارکت فعال بخش خصوصی
بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در این بخش، بیشترین و موثرترین توان مشارکت در زمینه وضع و تصحیح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها را دارند. این تشکل‌ها از فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف تشکیل شده‌اند که سال‌ها در بطن امور اقتصادی بوده و با شرایط ناهموار اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند. بنابراین، مشارکت فعال این تشکل‌ها در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.
نتیجه‌گیری
توسعه بخش معدن نیازمند توجه ویژه به مسائل مختلف از جمله تک نرخی شدن ارز، دسترسی به ماشین‌آلات تولید، تسهیل صادرات، ثبات مقررات، آزادسازی پهنه‌های معدنی، رعایت قانون در تخصیص حقوق دولتی، توجه به معادن کوچک مقیاس و مشارکت فعال بخش خصوصی است. امید است که با همگرایی و هم‌افزایی متقابل دولت و بخش خصوصی، در راستای آبادی و رونق اقتصادی قدم‌های موثری برداشته شود.
