تعیین دستمزد کارگران، چالش اقتصادی کشور

مشابه سال های گذشته با نزدیک شدن به روز های پایانی سال مسئله تعیین پایه حقوق کارگران برای سال آینده به یکی از سوژه های خبری اقتصادی تبدیل شده است. در سال های گذشته و با توجه به میزان تورم بالا در محصولات مصرفی مردم، مسئله قدرت خرید به خصوص برای کارگران، مسئله معیشت این قشر در جایگاه یکی از مهمترین چالش های کشور قرار گرفته است. عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با میزان تورم سالانه باعث شده است تا تمایل بسیاری به قرار گرفتن در جایگاه کارگر کمتر شود و افراد به دنبال مشاغل کاذب حرکت کنند. از طرفی برخی کارفرایان نیز از نبود کارگر کافی به دلیل انگیزه کم کارگران گله کرده اند.

دستمز کارگران کفاف تورم را نمی دهد

عدم جوابگو بودن افزایش های سالانه دستمزد کارگران باعث شده است تا نسخه های مختلفی به عنوان جایگزین نسخه ی فعلی ارائه شود. بر این اساس تعیین حقوق به تناسب منطقه جغرافیایی محل کار کارگر و یا تعیین حقوق به تناسب نوع تخصص کارگر از جمله راه حل های پیشنهادی برخی برای نحوه تعیین دستمزد کارگران بوده است. مسئله مزد منطقه ای برای کارگران به صورت جدی به وسیله وزیر اقتصاد مطرح شده است. سید احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزیر کار پیشنهاد مزد منطقه ای برای سال آینده را مطرح نمود. ارائه این راهکار به طور جدی مورد مخالفت نمایندگان کارگری در شورای تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته است.

روش تعیین منطقه ای مزد کارگران

مسئله مزد منطقه ای پیش از این نیز مطرح شده است. امّا پیامد های ناشی از این طرح مانند هزینه های بالا و همچنین پیش آمدن مسائلی مانند افزایش مهاجرت به شهر های بزرگ از جمله عواملی بوده است که مانع از اجرای این طرح شده است. مسئله تعیین منطقه ای مزد کارگران در قانون کار نیز مطرح شده است. در مقابل موافقین اجرای این طرح مسئله تفاوت قیمت در سبد خرید و معیشت در شهر های مختلف را مطرح می کند. به نظر می رسد مسئله مزد منطقه ای در صورتی که به درستی اجرا شود می توان به عنوان عاملی برای انتقال دادن معیت از شهر ها به سمت مناطق مورد نظر سیاست های کلی مانند شهر های ساحلی عمل کند.