مسئله بانک های ناتراز

خلق بی رویه نقدینگی را می توان به عنوان اصلی ترین دلیل تورم افسار گسیخته اقتصاد ایران مطرح کرد. از آنجایی که اقتصاد ایران بانک محور است. بیش از 80 درصد منابع فعالیت های اقتصادی وسیله بانک تامین می گردد. شیوه تامین این منابع نیز از طریق اعطا تسهیلات بانکی صورت می گیرد. از آنجایی که فرآیند اعطا وام در حالت عادی منجر به خلق نقدینگی می شود. بانک مرکزی قوانین خاصی را برای کنترل میزان وام های اعطایی به وسیله بانک های اعمال می کند.

وام دهی بی رویه برخی بانک ها و موسسات اعتباری یکی از چالش های ناترازی نظام بانکی در ایران بوده است. ظهور بانک های خصوصی در اقتصاد ایران و کسری بودجه و استقراض دولت، وام دهی عظیم بانک ها به شرکت های زیرمجموعه خود و افراد فاقد صلاحیت، به وجود آمدن پدیده ای به نام ابربدهکاران بانکی و عدم شفافیت دارایی بانک ها همگی از عوامل ایجاد ناترازی بیش از حد صورت های مالی بانک ها شده است. ناتوانی بانک ها در کسب درآمد و دارایی برای تامین محل وام باعث شده تا بسیاری از بانک ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی رو آورند.

سیاست جدید بانک مرکزی

با شروع دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی و مدنظر قرار گرفتن برنامه هفتم توسعه، مسئله حل ناترازی بانک ها به یکی از کلید واژه های اصلی اقتصاد تبدیل شد. تهدید بانک ها متخلف و ناتراز به انحلال و ادغام و تعیین اولتیملتوم برای حل مشکل ناترازی نشان دهنده عزم جدی بانک مرکزی برای اصلاح مسئله ناترازی بانک ها بود. انحلال برخی موسسات مالی اعتباری از جمله اقدامات بانک مرکزی در این رابطه بوده است. بنا بر برنامه هفتم توسعه  بانک‌ها به سه دسته «سالم»، «ناسالم قابل اصلاح» و «ناسالم غیرقابل اصلاح» تقسیم می‌شوند. اختیار تصمیم گیری در مورد بانک های ناسالم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

وضعیت بانک آینده

مسئله واگذاری حق  رای 60 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد نیز از جمله نمود های رسیدذگی بانک مرکزی به بانک های نا ترازی است. بر مبنای قانون سیاست‌های کلی اصل هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی واحدی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، مالک بیش از 10 درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باشد. البته این سقف می‌تواند با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی به 20 درصد یا 33 درصد نیز افزایش پیدا کند. این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند حدود 70 درصد از سهام بانک آینده به صورت مستقیم و غیر مستقیم متعلق به یک شخص است. مسئله انتقال حق رای 60 درصد از سهام بانک اینده در سال 1400 با تصمیم بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این امر منجر به اقامه دعوا به وسیله بانک آینده در اینباره شده و مسئله انتقال حق رای این بخش از سهام در کشاکش رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. در نهایت در مرداد 1402 و با رای قطعی دیوان عدالت اداری حق رای این بخش از سهام بانک آینده در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت.

اکنون و پس از قطعی شدن پرونده حق رای سهام بانک آینده، مجمع عمومی این بانک با اولویت تعیین بازرسی و حسابرس قانونی برگزار خواهد شد. محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: « بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در ‎ بانک آینده را دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.»