جداسازی بازرگانی از صمت با رأی نمایندگان مجلس

پس از 12 سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با رأی نمایندگان مجلس وزارت بازرگانی بار دیگر تشکیل گردید. تشکیل وزارت بازرگانی و جداسازی آن از وزارت صمتی همواره مخالفین و موافقین بسیاری داشته است. در سال 1390 و با هدف هماهنگی و تسریع امر صادرات و واردات با حوزه صنعت و معدن وزارت خانه صمت تشکیل گردید. سرانجام امروز 25 تیر لایحه دوفوریتی تشکیل این وزارتخانه تنها با 129 رای موافق به تصویب رسید.تشکیل وزارت بازرگانی مستقل چگونه می تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟

اصلی ترین استدلال موافقین تشکیل وزارتخانه بازرگانی مستقل گستردگی تعداد دستگاه ها و وظایف محوله به وزارت صمت است واز این رو وزیران این وزارتخانه با توجه به گستردگی وظابف محوله در دوازده سال اخیر بار ها مورد استیضاح قرار گرفته است. همچنین پر حج بودن حوزه صنعت باعث می شود تا تمرکز این وزارتخانه از امور تجارت و بازرگانی برداشته شود. همچنین رویکرد دولت جدید به دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی ضرورت یم مجموعه متمرکز را در امر تجارت ایجاب می کند. همچنین زمانی که ار صادرات و واردات صحبت می کنیم بیش از 10 داستگاه از وزارتخانه های مختلف در این امر سهیم هستند. هماهنگی این دستگاه ها نیازمند یک مرکز مدیریت واحد در قالب وزارت بازرگانی می باشد. از طرفی اصلی ترین ادغام تجارت و صنعت در وزارت صمت نتوانسته است مشکلات تجاری صنعت را حل کند و همچنان مشکلات قبلی در مسائلی مانند تأمین نهاده ها، تجارت خودرو و یا مشکلات گمرک ها همچنان مشکلات قبلی پا برجا است.

همچنین واگذاری بخش های مهمی از تجارت خارجی به وزارت امور خارجه نیز چندان نتایج مطلوبی نداشته است و شاخص های موجود در این زمینه مانند تعداد رایزنان اقتصادی و یا تواقنامه های تجاری خصوصی رشد مطلوبی نداشته است. از طرفی با توجه به دیپلماسی اقتصادی فعال اخیر مانند عضویت در پیمان شانگهای، برقراری دوباره ارتباط با اتحادیه عرب، تجارت با منطقه اوراسیا، تکمیل کریدود تجاری شمال جنوب ارتباط با آفریقا اهمیّت امر تجارت و بازرگانی بیشتر شده است لذا مسئله تجارت چه از نوع خارچی چه از نوع داخلی نیازمند یک متولّی واحد و قدرتمند می باشد. از طرفی مخالفین جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صمت کنونی هزینه های بالای این امر، و احتمال شکل گیری رویکرد های واردات محور را دلیل اصلی مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده اند.

در نهایت می توان گفت تغییرات وضعیت ارتباطات بین المللی ایران و همچنین تحولات جدید جهانی، به وجود آمدن قدرت های نوین اقتصادی و… نیازمند نوعی تغییر ساختاری و سیاستی در رویکرد مسئله تجارت، صادارت و واردات در کشور است. در این بین آنچه مهم است توجه به این نکته است که تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی و بهبود روابط خارجه ایرن با کشور های جهان نبایستی منجر به رونق دادن واردات غیر ضرور به کشور شود.