ثبت رسمی معاملات غیر منقول و کارایی اقتصادی

یکی از اصول مسلّم اقتصاد های موفق، وجود یک سیستم ثبت رسمی فراگیر است. ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مانند زمین و خانه گرچه  در ابتدا به هدف دریافت مالیات به وسیله دولت و برقراری امنیت در چرخش املاک بوده است. امّا در گذر زمان، مسئله ثبت رسمی اموال غیر منقول به عنوان فاکتوری در کارایی  و پیشرفت های کلان اقتصادی جای گرفت. روند رسمی سازی معاملات اموال غیر منقول در کشور های مختلف نشان داده  که در صورت الزام دولت به ثبت رسمی تفاوت ارزش زیادی میان اموال غیر منقول ثبت شده و ثبت نشده ایجاد می شود. علاوه بر این ثبت رسمی معاملات غیر منقول زمینه شکلگیری بسیاری از فساد ها، جرائم و تخلّفات اقتصادی را سد می کند. به نوعی می توان الزام به ثبت رسمی را نوعی بازی دو سر برد برای دولت و مردم تلقی نمود.

در اقتصاد، امنیّت معاملات غیر منقول به جزو دارایی های عموم محسوب می شوند. عدم ثبت رسمی معاملات باعث می شود که این اموال از بخش رسمی اقتصاد به بخش غیر رسمی منتقل شده و کارکرد سرمایه ای خود برای نظام اقتصادی را از دست بدهد بسیاری از این اموال ممکن است غیر قابل مبادله بوده و یا انتقال آن مشکلات و آسیب های اساسی ایجاد کند. شناسایی رسمی معاملات اموال غیر منقول سبب تبدیل دارایی به سرمایه موثر نظام اقتصادی شده و آن را وارد چرخه اقتصاد می کند. این امر باعث می شود که این اموال یک هویت نامرئی در نظام اقتصادی پیدا کرده که در کنار فواید ایجاد شده برای مالک شخصی آن دارایی به دولت نیز اجازه می دهد که این رسمیّت استفاده های مطلوب خود نظیر جلوگیری از معاملات ممنوعه، انجام جرم و یا کسب مالیات را انجام دهد.

در دیدار روز گذشته رهبری معظم انقلاب با مسئولین دستگاه قضا در کنار مطرح شدن مسئله سند تحوّل قضایی به مسئله ی اهمیّت ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز اشاره شد. رهبر انقلاب در صحبت های خود معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را یکی از ریشه های فساد اعلام کرده؛ و جلوگیری از انجام این نوع از معاملات را به عنوان مصلحت کشور بیان کردند. هر چند مسئله بطلان معاملات غیر رسمی از گذشته موضوع قوانین و مقررات پیشنهادی بوده است. امّا اختلاف نظر های نهاد های موثر در حکمرانی کشور در خصوص این موضوع تا کنون منجر به عدم وقوع آن شده است. به نظر می رسد بیان قاطع رهبری انقلاب در خصوص این مسئله بتواند پایانی روشن بر تصویب و اجرای این قانون شود.