اجرای سیاست های کلی اصل 44 به کجا رسید؟
- نویسنده: سردبیر میز اقتصاد
- تاریخ و زمان ارسال: ساعت
سیاست های کلی نظام چیست؟
یکی از حوزه های نقش آفرینی ولی فقیه راهبری حکومت و دولت اسلامی در مسیر تعالی و نیل به الگوی مطلوب مورد نظر شرع مقدس برای جامعه می باشد. این رسالت گاهی در قالب تعیین نمودن نقشه کلان نهاد ها و سیاست های کلی برای بخش های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. آنچه امروز کمبود آن در نظام تقنین ما احساس می شود وجود فرآیندی دقیق و فعال برای تصویب قوانین کارآمد متناسب با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. همچنین با وجود اشاره مستقیم قانون اساسی به این حوزه از اختیارات ولی فقیه، متاسفانه تا کنون فرآیند مشخصی برای تبدیل این سیاست های به احکام اجرایی در نظر گرفته نشده است یکی از مصادیق ضعف نهاد های قانونگذار در این حوزه عدم تصویب قوانین به روز و همه جانبه متناسب با حوزه خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که در سال های اخیر مشکالت عدیده ای در حوزه روابط اجتماعی ایجاد کرده است.
سیاست های کلی اصل 44
در سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 پس از تصویب در شورای مصلحت نظام به رؤسای سه قوه ابلاغ و از جانب مقام معظم رهبری از دولت و مجلس وقت خواسته شد تا متناسب با سیاست های ابلاغی قوانین لازمه را به تصویب رسانند. اما آنچه کم کاری نهاد های مسئول چه در حوزه وضع قوانین جدید و همه جانبه و چه در حوزه اجرای قوانین موجود این سیاست ها به بار آورد دربرخی موارد موجب وقوع بی نظمی، فساد و آشفتگی در ذیل موضوعات مورد نظر این سیاست ها شد. عدم شفافیت در واگذاری بنگاه های دولتی، عدم برنامه ریزی برای رشد و تقویت بخش خصوصی به جهت تصدی گری صنایع بزرگ، عدم قانونگذاری و حمایت های مناسب برای گسترش فعالیت های اقتصادی تعاونی، عدم شناسایی صحیح متقاضیان تصدی گری به هدف انتخاب گزینه های اصلح برای واگذاری، عدم مدیریت صحیح در حوزه سیاست های پولی و سرگردانی نقدینگی انبوه در بخش های غیر تولیدی، ورود مستقیم بانک ها به اداره بنگاه های اقتصادی و… از جمله مشکلاتی است که در اثر کوتاهی مسئولین قوای مختلف در اجرا و تقنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رخ داده است. حال نیاز است اندیشمندان حوزه سیاستگذاری عمومی به هدف اصلاح و نیل به اهداف مورد نظر این سیاست ها اقدام به ایجاد قوانین و رویه های حقوقی جدیدی درحوزه مسائل مطرح در این سیاست ها همچون خصوصی سازی بنگاه های دولتی بنمایند.
یکی از ابعاد مورد نظر در حوزه قانونگذاری و تعیین روند اجرایی توجه به اهداف مورد نظر تعیین کننده سیاست هایی است که پشتوانه تصویب آن قانون و یا آن روند اجرایی قرار گرفته. جدای از اهداف مطرح شده در متن سیاست های ابلاغی اصل 44 مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی مطرح نمودند فلذا بالتبع آن و همچنین متن اهداف این سیاست ها این دو عامل به عنوان محوریت تقنین و اجرای این سیاست ها به عنوان ترازی برای سنجش کارنامه مسئولین مربوطه قرار گیرد.
کارنامه مسئولین در عمل به سیاست ها
با توجه به مفاد سیاست های ابلاغی اصل 44 در چند مثال قانونی و اجرایی کارنامه عملکرد مسئولین در مورد این سیاست ها را بررسی نمود:
- 1. مطابق بند 9 قسمت الف سیاست های اصل 44 دولت بایستی تا موعد مقرری که مجلس و هیئت وزیران تعیین می کنند. فعالیت های مطرح شده در این بند را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند. امّا در عمل در قوانین مصوب این حوزه مشخص نگردیده چه سهمی از این فعالیت ها متعلق به هر کدام از این سه بخش است. همچنین مشخص نگردیده که چگونه بعد از واگذاری بایستی بر کیفیت عملکرد متصدیان از سمت حاکمیت نظارت گزدد. در سال های اخیر همین عدم نظارت از سمت نهاد های دولتی موجب وقوع آشفتگی و بحران های اقتصادی در برخی بنگاه های واگذار شده به بخش های غیردولتی گردیده است. همچنین عدم تعیین رویه های دقیق برای فراخوان واگذاری بنگاه ها، در متن قانون اجرایی سیاست ها موجب ایجاد ناعدالتی و فساد در عرصه واگذاری این بنگاه های دولتی گردیده است.
- 2. در حوزه تقنین نیز آنچه به نظر می رسد؛ آوردن موادی کلی و تقریبا بدون انحصار ارتباطی با سیاست های کلی اصل 44 نظیر مواد ،4 ،5 ،6 و 99 قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 و همچنین الفاظ مبهم و غیر دقیق در این قانون موجب شده که ایرادات بسیاری از سمت حقوقدانان به این قانون وارد آید.
- 3. تسریع قانونگذار و مجریان واگذاری بنگاه های دولتی نیز باعث ایجاد مشکالتی گردیده، عدم وجود برنامه های مشخص برای رشد بخش خصوصی و تسریع دولت برای خصوصی سازی باعث گردیده عمال بخش خصوصی یا تمایلی به تصدی برخی صنایع نداشته باشد و یا اینکه عرضه این صنایع با مشکلات بسیاری مواجه گردد.
- 4. همچینین طبق ماده 93 الزام بانک ها برای تعهد به خرید باقی مانده از پذیره نویسی نیز موجبات ورود بانک ها به حوزه مدیریت این بنگاه های اقتصادی دولتی و همچنین عدم حصول قیمت واقعی واگذاری می گردد.
آنچه از بررسی مسائل باال و بسیاری از مسائل ناگفته دیگر حاصل می گردد این است که قانون اجرای سیاست های کلی 44 تا سر حد مطلوب یک قانون اجرایی برای این سیاست ها مسیر متفاوتی را طی می کند. همچنین طبق آنچه در ابتدا بیان شد در عمل خصوصی سازی چندان در تحقق افزایش ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی چندان نتوانسته بی عیب و نقص عمل کند.
سیاست های ابلاغی چگونه به اجرا خواهند رسید؟
آنچه به عنوان راه حل برای مسئله مذکور می توان ارائه کرد فراتر از مسئله خصوصی سازی و یا سیاست های اصل 44 می باشد؛ بلکه تهیه فرآیندی ثابت برای تبدیل کلیه سیاست های ابلاغی و منویات ولی فقیه نظام اسلامی به رویه های اجرایی می باشد. بر خالف رویه های موجود همچون تهیه لایحه توسط دولت و یا تهیه طرح توسط مجلس از محتوای این سیاست ها و یا تشکیل ستاد های اجرایی موقتی و محدود به موضوعات خاصِ مورد نظر این سیاست ها به نظر می رسد در این حوزه نیازمند شورایی دائمی آشنا با نظام اندیشه ولی فقیه جامعه، آشنا به مسائل حقوقی و قانونگذاری و همچنین مسلط به فضا های اجرایی و مدیریتی کشور و همچنین آشنا به مسائل و مشکالت مورد نیاز جامعه باشند. در واقع به نظر می رسد مشکل اساسی نبود چنین شورایی برای تبیین سیاست های ابلاغی ولی فقیه جامعه اسلامی برای قانون گذاران و مجریان امر می باشد.
تسری و انتشار ولایت الهی در اجزای خرد و کلان نظام حقوقی صرفا بر اساس نقش و جایگاه ولایت فقیه فقیه میسر می شود. وجود فرآیندی مشخص برای جاری شدن روح سیاست های ابلاغی و منویات ولی فقیه جامعه جلوه ای از نمود این مشروعیت در نظام حقوقی کشور ایران می باشد. آنچه در این بین مهم است تبیین این سیاست ها توسط حلقه های میانی نخبگانی شناخته شده توسط نظام حقوقی برای نظام قانونگذاری و نظام اجرایی کشور می باشد.
بازتاب: شرکت های دولتی چه تاثیری بر اقتصاد می گذارند؟
بازتاب: برنامه هفتم توسعه و چالش بر سر گزارش کمیسیون تلفیق
بازتاب: آیا تحقق دولت تنظیمگر منجر به خصوصی سازی صحیح در جامعه می شود؟