آیا تحقق دولت تنظیمگر منجر به خصوصی سازی صحیح در جامعه می شود؟
- نویسنده: سروش کریمی
- تاریخ و زمان ارسال: ساعت
دولت متصدی یا دولت تنظیمگر
از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مسئله خروج دولت از بسیاری از بخش های اقتصاد به یکی از وعده های دولت های مختلف تبدیل شد. خروج دولت از امر تصدیگری و شکل گیری دولت تنظیم گر یکی از افق های مورد نظر سیاستگذاران اقتصاد ایران بوده است. دولت تنظیمگر به حالتی می گویند که دولت یک کشور بدون ورود به مرحله تصدیگری در اقتصاد از طریق ظرفیت ها و ابزار های غیر مستقیم نظیر وضع مقررات، اعطا مجوز، تشویق و یا جریمه اقدام به تنظیم روابط موجود در جامعه طبق نظر خود کند.
تنظیمگری که ابتدائا در اقتصاد شکل گرفته است پس از مدتی به سایر حوزه های فعالیت دولت نیز تسرّی پیدا کرد. در امر تنظیمگری دولت با کنترل ارائه کنندگان خدمات آن ها را در مسیر حفظ منفعت عمومی جامعه نگه می دارد. در یک تعریف کوتاه می توان تنظیمگری را به حخفظ منفعت عمومی جامعه بدون دخالت مستقیم دولت معنی کرد. هر چند مسئله منفعت عمومی مسئله ای مبهم می باشد و بنا بر نظام ارزشی و قانونی هر کشوری منفعت عمومی جامعه می تواند متفاوت باشد برای مثال در یک نظام کمونیسیتی منفعت عمومی در قالب نفی مالکیت خصوصی، و اشاعه امکانات مطرح می شود. و در یک نظام لیبرال دفاع از آزادی های فردی و سودگرایی به عنوان منفعت عمومی جامعه مطرح است.
تنظیمگری از کجا شروع شد؟
مسئله تنظیمگری از آنجایی شکل گرفت که با تاکید اندیشمندان کلاسیک لیبرال ایالات متحده بر نظام بازار آزاد و خروج کامل دولت از اقتصاد مشکلاتی در اقتصاد ایالات متحده امریکا پدیدار شد. ظهور بنگاه های بزرگ تجاری در ایالات متحد در ابتدای قرن بیستم و انحصار در بازار به وسیله این بنگاه ها اقتصاد ایالات متحده را دچار چالش های فراوانی کرد تا جایی که در سال 1929 ایالات متحده آمریکا رسما وارد به بحران اقتصادی ناشی از طمع ورزی انحصارگرایان اقتصادی شد.
در آن زمان، روزولت رئیس جمهور آمریکا در مقابل طرح های اقتصادی ماقبل خود که بر اقتصاد بازار آزاد تاکید داشت معتقد به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد بود. تجربه شکست اقتصاد دولتی در کنار ظهور پدیده انحصار گری در نظام بازار آزاد مسئله ظهور دولت تنظیم گر را قوت بخشید. در این نظریه دولت بدون دخالت مستقیم در بازار از طریق کنترل فعالین اقتصادی خصوصی موجبات حفظ منفعت عمومی را فراهم می کند. که از جمله نظام تنظیم گری ایالات متحده می توان به کمیسیون تجارت فدرال آمریکا برای مقابله با انحصار گیر بنگاه های تجاری اشاره کرد.
سیاست تنظیمگری در ایران
در ایران نیز از زمان شکل گیری وزارتخانه ها مسئله تنظیمگری مد نظر بوده است. سازمانهایی مانند سازمان چای کشور، سازمان شیلات کشور، سازمان دخانیات کشور از جمله اولویت بخش های دولت ایران در مسئله تنظیمگیر بودند. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و تصویب قانون مرتبط با این سیاست های در سال 1387 نقطه عطفی در نظام تنظیم گیر در ایران می باشد. تاسیس شورای رقابت بر مبنای ماده 53 این قانون که وظیفه تسهیل رقابت و منع انحصار را محقق می کند اصلی ترین عمل سیاستگذار ایران در حوزه تنظیم گیر بوده است.
امّا مسئله شکل گیری دولت تنظیم گر در ایران علی رغم قدمت بالای برخی نهاد های تنظیم گر با موفقیت همراه نبوده است. از جمله مشکلات مربوط به شکلگیری دولت تنظیم گر را می توان عدم یکپارچگی سیاست اعمال شده در تنظیم گری دانست. عدم یکپارچگی در تحقق دولت تنظیم گر در طی سال های پس از اجریا سیاست های کلی اصل 44 به نوعی منجر به اجرای ناقص این سیاست ها شده است. از طرفی نهاد های تنظیم گر بدون وجود یک تصمیم گیر واحد تشکیل شده است. این مسئله در برخی موارد منجر به تشکیل ساختار های موازی در امر تنظیم و نظارت شده است. همچنین عدم تفکیک نهاد تنظیم گر از نهاد سیاتگذار نیز از جمله مواردی بوده است که باعث شده دولت تنظیم گر به طور کامل محقق نشود. لزوم تصویب یک قانون واحد برای طراحی نظام تنظیم گری در ایران، متولّی واحد طراحی تنظیم گری در قالب یک سیاستگذار واحد از جمله الزامات تحقق امر تنظیم گیر در ایران می باشد.
بازتاب: بایستی روایتی از اقتصاد ارائه شود که هر کس نقش خود را در قبال آن بداند