رایزنی بازرگانی

یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی یک کشور اطلاع داشتن از ویژگی های بازار هدف، مسیر های ورود به آن، میزان تقاضا موجود، مناسبات اجتماعی فرهنگی بازار هدف و… می باشد. در سفارتخانه های بسیاری از کشور های جهان اشخاصی تحت عنوان رایزن اقتصادی و بازرگانی با نقش تسهیلگری امور تجاری برای بازرگانان آن کشور وجود دارند. وجود رایزن اقتصادی یک از حیاتی ترین عوامل برای اقتصاد های صادرات محور است. وجود رابزن اقتصادی از طریق انعقاد پیمان های دو جانبه می تواند پیوند های تجاری پایداری را برای فعّال شدن بازرگانان در کشور مقصد ایجاد کند.

نبود متولّی مشخص در امر بازرگانی

از آنجایی که اقتصاد ایران در بسیاری از سال ها به صادرات نفت وابسته بوده است. مسئله فرستادن رایزن های اقتصادی چندان مورد توجه نبوده است. از طرفی مسئله رایزنی اقتصادی به نوعی مرتبط با فعالیّت چندین وزارتخانه و نهاد مختلف بوده و هماهنگی لازم میان این نهاد ها نیز وجود نداشته است. وجود رایزن اقتصادی به عنوان نماینده دائمی دولت در امور اقتصادی در کشور های دیگر به عنوان یک دیده بان تجاری فرصت های ایجاد شده را شناسایی و بستر صادارت محصولات ایرانی با ان کشور را مهیّا کند.

رقم پایین تعداد رایزنان بازرگانی

شرایط پیش آمده حاصل از کرونا و تحریم در پایان دولت دوازدهم منجر به کاهش تعداد رایزنان اقتصادی ایران در کشور های دیگر شده بود به نحوی که رایزنان اقتصادی ایران تنها در کشور های افغانستان و عراق حضور داشتند. با سرکار آمدن دولت سیزدهم و توجه ویژه به مسئله دیپلماسی اقتصادی در ماه های اوّل تعداد رایزنان اقتصادی به هفت نفر و تا پایان سال 1401 به 25 نفر رسید .هر چند طبق برنامه ریز های انجام شده قرار است تا پایان سال 1402 تعداد رایزنان اقتصادی ایران بع تعداد بیشتری برسد امّا این در حالی است که بسیاری از کشور ها چندین برابر این تعداد رایزن اقتصادی در کشور های خارجی دارند. ( طبق آمار موجود تعداد رایزنان کشور سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا ۱۵۰ نفر  است.)

مشارکت بخش خصوصی

به نظر می رسد یکی از اصلی ترین دلایل این عقب ماندگی مقررات سفت و سخت انتخاب رایزن اقتصادی در مقررات مربوطه می باشد. طبق مقررات فعلی امکان انتخاب رایزن اقتصادی از بخش خصوصی وجود نداشته و رایزن اقتصادی بایستی جزو پرسنل رسمی دولت باشد. در حالی که مشارکت دادن افراد با تجربه از بخش خصوصی و همچنین ظرفیّت موجود در اتاق بازرگانی می تواند تا حد بسیار بالایی مشکل تعداد کم رایزنان اقتصادی در کشور های مقصد را حل کند.