شرکت دولتی و سیاست های کلی اصل 44

از دهه هفتاد تا کنون مسئله واگذاری شرکت های دولتی به عنوان یکی از مسائل مورد توجه در اقتصاد ایران مطرح بوده است. از سال 1384 و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مسئله خصوصی سازی به طور جدی تری در اقتصاد ایران مطرح شد. سوالی که شاید برای خیلی از مردم عادی مطرح می باشد این است که اساسا شرکت دولتی چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد؟

در سیاست های کلی اصل 44 شرکت های دولتی به سه دسته تقسیم شدند. دسته اول شرکت هایی هستند که دولت بایستی به طور کامل از سهامداری آن خارج شده و به مردم واگذار کند. دسته دوّم که دولت تنها می تواند حدود بیست درصد از سهام آن ها را داشته باشد و دسته سوم که بایستی 100 درصد دولتی هستند. دسته اخیر معمولا وظایفی را دارند که واگذاری آن به عموم جامعه بر خلاف مصلحت عمومی جامعه می باشد. پس در واقع سیاست های کلی اصل 44 که از ان به عنوان اصلی ترین سیاست موجود در حوزه خصوصی سازی وجود شرکت های دولتی در اقتصاد ایران را پذیرفته است.

شرکت دولتی کارگزار اختصاصی دولت

از طرفی وجود شرکت های تولیدی در تاریخ اقتصاد بسیاری از کشور ها وجود دارد. بررسی اقتصاد چین نشان می دهد؛ مسئله شرکت های دولتی بخش مهمی از اقتصاد این کشور را شامل می شود. به طور کلی شرکت دولتی عمدتا در جهان در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که بخش خصوصی در ورود به آن توانمند نبوده و یا ورود به آن حوزه جذابیتی برای شرکت های غیر دولتی ندارد. همچنین گاها شرکت های دولتی نقش نوعی کارگزار را برای دولت دارند در واقع برای اینکه مدیریت انجام برخی وظایف به صورت مستقل از نظام اداری کشور شکل بگیرد اقدام به تاسیس شرکت دولتی می شود. از همین رو بودجه شرکت های دولتی در ایران به صورت کاملا مستقل از بودجه دولت تعیین می گردد. برای مثال شرکت نفت ایران، شرکت های منطقه ای برق یا آب با همین هدف تاسیس شده اند.

در کنار نقش کارگزاری، شرکت های دولتی ممکن است با هدف تامین برخی خدمات و کالا های حمایتی مورد نظر دولت، تامین کننده اهداف اقتصادی دولت در توافقنامه های اقتصادی با دیگر کشور ها و یا تامین برخی سیاست های کلی دولت در عرصه اقتصاد به وجود بیایند.

تجربه خصوصی سازی و راه حل ایده آل برای شرکت های دولتی

هر چند موج جهانی خصوصی سازی متاثر از اندیشه های جریان اصلی اقتصاد اصل پدیده ای به معنای شرکت دولتی را زیر سوال برده است. هر چند مردمی سازی اقتصاد یک ارزش محسوب می شود. امّا تجربه سال ها خصوصی سازی در ایران نشان می دهد علی رغم موفقیت های بدست آمده مسئله واگذاری شرکت های دولتی نیازمند ساختار چینی و تامّلی دوباره است. وجود  شرکت های دولتی در ایران از این جهت آسیب زا بوده است که محدوده مشخصی برای فعالیت آن ها تعریف نشده است. هر چند سیاست های کلی اصل 44 تلاش هایی را برای سامان دهی شرکت های دولتی انجام داده امّا کافی نمی باشد.

در بررسی شرکت های دولتی موفق دنیا می توان این نکته را برداشت کرد که در کشور هایی که شرکت های دولتی با یک ماموریت خاص و مشخص به وجود آمده اند نتایج مثبتی را بر اقتصاد گذاشته اند. این مسئله نشان می دهد قانونگذار ایران با توجه به سیاست های کلی اصل 44 بایستی ماموریت های محدودی را برای فعالیت شرکت های دولتی در نظر گرفته و سایر شرکت های دولتی موجود را ادغام، واگذار و یا منحل نماید. اینگونه اقتصاد ایران هم به سمت مردمی شدن مورد نظر اصل 44 حرکت خواهد کرد. و هم از تاثیرات مثبت وجود محدود شرکت های دولتی بهره مند خواهد شد. این ماموریت ها بایستی به گونه ای تعریف شود که به رقابت موجود در بازار و حقوق مصرف کننده آسیبی وارد نکند.