برنامه هفتم، اصلی ترین سند سیاستی دولت

از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم، برنامه هفتم توسعه به عنوان اصلی ترین سند سیاستی دولت در مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح بوده است. لایحه برنامه هفتم توسعه که برای اجرا در سال های 1402 تا 1406 طراحی شده است در نهایت در خردادماه سال جاری به وسیله رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. در حالی که چندین ماه از موعد شروع برنامه هفتم می گذرد مجلس با تصویب دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم، به دنبال تمدید این برنامه تا پایان سال 1402 است. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه که از زمان تقدیم به مجلس تا شهریور ماه در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اختلاف بر سر اصلاح لایحه برنامه هفتم

اکنون و پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه، تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق در مورد برنامه هفتم توسعه مورد چالش برخی نمایندگان قرار گرفتخ است. در این رابطه برخی نمایندگان مجلس معتقدند احکام تغییر یافته در لایحه پیشنهادی دولت و پیشنهادات گزارش کمیسیون تلفیق در جلسات بررسی لایحه برنامه مورد بحث قرار نگرفته است. در این رابطه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت:« در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.»

از طرفی تغییرات عمده گزارش کمیسیون تلفیق به نسبت برنامه ریزی اولیه دولت در قالب لایحه نیز مسئله ای بوده است که برخی نمایندگان آن را مورد چالش قرار داده اند. در این رابطه عده ای از نمایندگان با نگارش نامه ای خطاب به ریاست مجلس خواستار توقف بررسی لایحه برنامه در مجلس شدند. در این رابطه علی بابایی کارنامی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است:« نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند. گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازهای و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد.»

توجه مجلس به حفظ شاکله لوایح

مسئله ای که چه در تصویب برنامه هفتم توسعه و چه در تصویب دیگر قوانین بایستی مورد توجه مجلس  قرار گیرد؛ مسئله رجحان و اصل بودن لایحه در پیشنهاد قوانین قوانین است. از آنجایی که در نظام حقوقی-سیاسی ما دولت، مجری اصلی قوانین تصویبی مجلس است لازم است شاکله لوایح ارسالی دولت به مجلس حفظ شود. تجربه نشان داده است تغییرات بیش از حد در لوایح پیشنهادی دولت و اختلاف نظر های اساسی میان قوه مجریه و قوه مقننه در تصویب قوانین منجر به ناکرآمدی اجرای قوانین مصوب کشور می شود.